<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مهند سعيد، مستشار كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن أكثر من 150 مستفيداً شاركوا حتى الآن في 4 ورش وجلسات توعية وأنشطة مجتمعية ضمن برنامج «التوازن الرقمي»، الذي أطلقته الهيئة بالتنسيق مع دبي الرقمية، بهدف تعزيز الوعي بالتوازن الرقمي وجودة الحياة في العصر الرقمي، فيما أكد كبار المواطنين المستفيدين من المبادرة، ضرورة رفع الوعي بالمخاطر الرقمية، وطرق الوقاية من محاولات النصب والاحتيال الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>وأوضح سعيد أن مسألة التوازن الرقمي تكتسب أهمية كبيرة في حياة كبار المواطنين، خصوصاً في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا، مشيراً إلى أن مبادرة «التوازن الرقمي»، تضم مسارات عدة، تستهدف مختلف فئات المجتمع، من بينها مسار كبار المواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا المسار يهدف إلى تمكين كبار المواطنين من الاستفادة من التكنولوجيا بصورة آمنة ومتوازنة، بما يعزز تواصلهم مع أسرهم ومجتمعهم، ويدعم صحتهم النفسية وجودة حياتهم، لافتاً إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة مهمة لتقوية الروابط الأسرية، وتقليل الشعور بالعزلة، عندما تُستخدم بشكل إيجابي ومتوازن، إلى جانب الحفاظ على التفاعل الإنساني المباشر، والأنشطة الاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة ترصد تزايداً ملحوظاً في استخدام كبار المواطنين للهواتف الذكية والمنصات الرقمية، الأمر الذي أسهم في تعزيز التواصل الأسري والاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمعلومات، وفتح آفاق جديدة للتعلم والمشاركة المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأكد، في المقابل، أهمية تعزيز الوعي بالاستخدام الصحي والمتوازن للتكنولوجيا، بما يضمن الاستفادة من مزاياها، من دون أن تؤثر في العلاقات الاجتماعية المباشرة، أو أنماط الحياة الصحية، موضحاً أن مبادرة «التوازن الرقمي» تسهم في ترسيخ ثقافة الاستخدام الواعي والمسؤول للتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن الأسرة تعد الشريك الأهم في تعزيز التوازن الرقمي لدى كبار المواطنين، من خلال تشجيع الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا في التواصل والتعلم والوصول إلى الخدمات، مع الحرص على تخصيص وقت كافٍ للتفاعل الأسري المباشر والأنشطة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأسرة يمكنها دعم كبار المواطنين في استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية بأمان، وتعزيز وعيهم بالمحتوى الموثوق والممارسات الرقمية السليمة، مؤكداً أن تحقيق التوازن الرقمي مسؤولية مشتركة، تبدأ من الأسرة، وتمتد إلى مختلف مؤسسات المجتمع. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بناء الوعي الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسة لمبادرة «التوازن الرقمي»، ولذلك تحرص الهيئة، بالتعاون مع دبي الرقمية وشركائها، على تطوير برامج وورش توعوية، تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين ومقدمو الرعاية لهم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك يأتي ضمن مسار كبار المواطنين الذي يركز على تعزيز الاستخدام الآمن والمتوازن للتكنولوجيا، ورفع الوعي بالممارسات الرقمية الإيجابية، التي تدعم التواصل الأسري والصحة النفسية والمشاركة المجتمعية.</p><h2>تطوّر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة سعيد، من كبار المواطنين: إن التطوّر التكنولوجي جعل إنجاز بعض المعاملات عبر الهاتف أمراً صعباً بالنسبة لها، لعدم إلمامها بكيفية استخدام بعض الخدمات الرقمية، مثل إرسال الملفات أو إتمام الإجراءات عبر التطبيقات الذكية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنها تواجه صعوبة كلما طُلب منها إنجاز معاملة إلكترونية، أو رفع مستندات عبر التطبيقات، إذ لا تعرف كيفية إتمام الخطوات المطلوبة بمفردها، ما يدفعها إلى طلب المساعدة من أفراد أسرتها.</p><p class='article-text'>وتساءلت عما ستفعله في حال فقدان هاتفها، مؤكدة أن هذه التفاصيل التقنية لا تزال تشكل تحدياً بالنسبة لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها أصبحت أكثر حذراً في التعامل مع الاتصالات الهاتفية، إذ تتجنّب الرد على الأرقام غير المسجلة في هاتفها، خشية الوقوع ضحية لمكالمات النصب والاحتيال، مشيرة إلى أنها تفضل التأكد من هوية المتصل قبل الرد، أو طلب المساعدة من أحد أفراد أسرتها إذا ساورها أي شك. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، قالت موزة سهيل الكعبي، من كبار المواطنين، إن التطور التكنولوجي أسهم في تسهيل العديد من الخدمات اليومية، إذ أصبحت قادرة على إنجاز معاملاتها الحكومية والخدمية من منزلها بسرعة وسهولة، بما في ذلك بعض المعاملات المرتبطة بالمستشفيات والأوراق الثبوتية، الأمر الذي وفر عليها الوقت والجهد، وخفف الحاجة إلى زيارة الجهات الخدمية بشكل متكرر.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنها تتجاوز أي صعوبات تقنية بمساعدة أبنائها الذين يحرصون على توجيهها ومساندتها عند الحاجة، الأمر الذي منحها ثقة أكبر في استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية، وشجعها على الاستفادة من مزاياها في حياتها اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التكنولوجيا قربت المسافات بينها وبين أبنائها، الذين يعمل بعضهم في إمارات أخرى، إذ تتيح لها التواصل معهم بصورة مستمرة عبر المكالمات المرئية، ما عزز التواصل الأسري، وأتاح لها الاطمئنان عليهم يومياً، رغم بعد المسافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى حرصها على حضور المحاضرات التوعوية التي تنظمها هيئة تنمية المجتمع، مشيرة إلى أن آخر محاضرة حضرتها، تناولت التوعية الرقمية، وطرق الوقاية من عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أنها لا ترد على الأرقام المجهولة أو المكالمات الترويجية، وتحرص على إبلاغ أبنائها بأي اتصال يثير الشك لديها، إيماناً منها بأهمية الوعي الرقمي في حماية كبار المواطنين من محاولات الاحتيال والاستغلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال حميد الحتاوي، من كبار المواطنين، إن التكنولوجيا أصبحت جزءاً مهماً من الحياة اليومية، وساعدته على إنجاز العديد من المعاملات الحكومية والخدمية بسهولة، إلى جانب تسهيل التواصل المستمر مع أفراد أسرته وأصدقائه، مؤكداً أن استخدامها بالشكل الصحيح، يختصر الوقت والجهد، ويمنح كبار المواطنين قدراً أكبر من الاستقلالية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الاستفادة من الخدمات الرقمية تتطلب استمرار برامج التوعية والتدريب، خاصة في ظل التطور السريع للتقنيات، مشيراً إلى أن المبادرات التي تنظمها هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع دبي الرقمية، تسهم في تعزيز ثقة كبار المواطنين باستخدام التطبيقات والمنصات الرقمية، وتعرفهم بطرق حماية بياناتهم، وتجنب محاولات الاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تحقيق التوازن الرقمي لا يعني الابتعاد عن التكنولوجيا، وإنما استخدامها بوعي ومسؤولية، مع المحافظة على التواصل المباشر مع الأسرة والأصدقاء، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز جودة الحياة والصحة النفسية لكبار المواطنين. </div></p><p class='article-text'>وكانت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ودبي الرقمية، أطلقتا مسار «كبار المواطنين»، ضمن مبادرة «التوازن الرقمي للأسرة»، بهدف تمكين كبار المواطنين، وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة للتفاعل الإيجابي والآمن مع البيئة الرقمية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الجهتان أن إطلاق المسار، يأتي ضمن مبادرة «التوازن الرقمي للأسرة»، ترجمة ودعماً لتحقيق أهداف «عام الأسرة»، من خلال التركيز على نشر الوعي الرقمي، وبناء عادات إيجابية داخل الأسرة، عبر ندوات وورش عمل ودورات تدريبية وأدوات وأدلة إرشادية.</p><p class='article-text'>وصُمم مسار «كبار المواطنين»، ليكون بمثابة جسر يربطهم بالعالم الرقمي، ليس فقط من خلال تزويدهم بالمعرفة التقنية، بل عبر بناء ثقة راسخة لديهم في الاستفادة من الخدمات الرقمية باستقلالية وأمان.</p>

بالتعاون بين «تنمية المجتمع» ودبي الرقمية

تمكين كبار المواطنين من التكنولوجيا الرقمية

<p class='article-text'>تمكنت شرطة دبي من ضبط تشكيل عصابي عمد إلى قرصنة قنوات فضائية عالمية مشفرة وإعادة بثها بطرق غير قانونية عبر أجهزة بث "ريسفرات"، وروابط إلكترونية ومواقع غير مرخصة، ثم بيعها للجمهور من خلال اشتراكات سنوية مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي أن التحريات والمتابعة الدقيقة كشفت قيام أفراد التشكيل بإتاحة محتوى إعلامي مملوك لجهات عالمية دون الحصول على أي تراخيص أو موافقات قانونية من أصحاب الحقوق، مستغلين منصات إلكترونية وشبكات رقمية غير مشروعة لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية على حساب الجهات المالكة للمحتوى.</p><p class='article-text'>وأكدت التحقيقات أن المتهمين عمدوا إلى تسويق وبيع خدمات البث المقرصن للمستخدمين مقابل رسوم اشتراك سنوية، في انتهاك للتشريعات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الأمر الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة للشركة المالكة للحقوق الحصرية للمحتوى.</p><p class='article-text'>وأكدت أن مثل هذه الأفعال تعد مخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل جهودها لرصد وملاحقة كل من يستغل الوسائل التقنية الحديثة للاعتداء على الحقوق الفكرية أو تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلالها.</p><p class='article-text'>ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى ضرورة التعامل حصرياً مع القنوات والمنصات الرسمية المعتمدة، وتجنب الاشتراك أو شراء أي خدمات أو محتويات رقمية من مصادر مجهولة أو غير مرخصة، لما قد ينطوي عليه ذلك من مخالفات قانونية ومخاطر أمنية وتقنية، فضلاً عن احتمالية التعرض لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.</p>

شرطة دبي تضبط تشكيلاً عصابياً يُقرصن قنوات فضائية مشفرة

<p class='article-text'>طوّر باحثون من جامعة طوكيو متروبوليتان نظاماً ذكياً جديداً يُدعى «فيش لوموس» لإحباط حملات النصب والاحتيال الإلكتروني، التي يستدرج فيها المجرمون الضحايا لسرقة بياناتهم البنكية والشخصية.</p><p class='article-text'>ويُحدث النظام الجديد –المنشور في مجلة IEEE Access- تحولاً جذرياً؛ إذ لا ينخدع بمحاولات إخفاء المحتوى بل يتخذها كإشارة انطلاق لبدء تحقيق آلي موسع يتتبع البنية التحتية للموقع، مثل أرقام الـ (IP) والشبكات المستخدمة، ليرسم خريطة كاملة تكشف الشبكة الإجرامية بأكملها بدلاً من رصد رابط واحد.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت التجارب الحقيقية كفاءة النظام؛ حيث تمكن من رصد الحملات الاحتيالية أسرع من الخبراء البشر بـ 8 أيام كاملة، ونجح في كشف أكثر من 190 ألف رابط خبيث خلال 6 أشهر فقط، متفوقاً بشكل ساحق على الأنظمة القديمة، مما يمهد الطريق لبيئة رقمية أكثر أماناً وعدالة للجميع.</p>

تقنية تطارد الاحتيال الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقديم سردية تاريخية تُبرز عظمة الولايات المتحدة، لا مراحل العبودية والعنصرية. لذلك بدأت في واشنطن ومناطق أخرى من البلاد، تعديل نصب تذكارية ومعارض وأسماء أماكن، في ما يراه منتقدون محاولة لإعادة كتابة التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضاحية راقية في واشنطن، أثار اختفاء لوحة تاريخية قرب نافورة تكرّم سناتورا من دعاة تفوّق البيض غضباً وحيرة بين السكان، الذين اعتبروا ما جرى محاولة لطمس الجوانب الأقل إشراقاً من الماضي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وكانت هيئة المتنزهات الوطنية الأمريكية قد وضعت اللوحة للتذكير بالمواقف العنصرية للسناتور فرانسيس نيولاندز، الذي عاش بين عامي 1846 و1917.</p><p class='article-text'>لكن إدارة دونالد ترامب أزالتها لاحقاً. جاء القرار تطبيقاً لمرسوم رئاسي يهدف إلى «استعادة الحقيقة في التاريخ الأمريكي»، مع اقتراب الذكرى الـ250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة في 4 يوليو.</p><p class='article-text'>والمرسوم الذي وُقّع في مارس 2025، يطلب أن تركّز النصب واللوحات التابعة لوزارة الداخلية، التي تتبع لها هيئة المتنزهات الوطنية، على «عظمة» إنجازات البلاد، وألا «تنتقص من الأمريكيين، في الماضي أو الحاضر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يفرض على المسؤولين عن أكثر من 400 موقع مراجعة اللوحات ومقاطع الفيديو، وكذلك الكتب والتذكارات. ويبدو أن معظم التعديلات لا تزال قيد الدراسة. لكن في فيلادلفيا بشرق البلاد، أُزيل بالفعل معرض عن تاريخ العبودية في أواخر يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت القضية معركة قضائية بعد شكوى تقدمت بها المدينة للمطالبة بإعادة المعرض. ومنذ ذلك الحين، أُعيد وضع بعض اللوحات بانتظار قرار نهائي.</div></p><h2>حرق الكتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في واشنطن، لجأ المحامي ديفيد سوبل إلى القضاء الشهر الماضي بعد إزالة اللوحة التوضيحية المخصصة للسناتور فرانسيس نيولاندز. وكانت اللوحة تذكّر بالدور الذي أدّاه الأخير في تطوير حي تشيفي تشيس في أواخر القرن التاسع عشر، حيث كانت مبيعات المنازل للسود واليهود محظورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كانت تعرض عنواناً صحافياً من العام 1913 يفيد بأن السناتور «كان يؤيد مشروعاً لإعادة السود إلى أفريقيا». وقد وُضعت اللوحة عام 2022، بعد معركة استمرت سنوات قادها سكان ومسؤولون منتخبون. </div></p><p class='article-text'>لكنها أُزيلت بهدوء في أواخر العام 2025، ولم يبقَ سوى النقش الأصلي المحفور في الحجر، والذي يصف نيولاندز بأنه رجل دولة «كان يضع دائماً مصالح الجميع في صميم اهتمامه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن سوبل هذا الحذف بعمليات حرق الكتب في ألمانيا النازية، لكن من دون المشهد العلني: فهنا «يختفي التاريخ في جوف الليل»، كما يقول لوكالة فرانس برس، مضيفا أنه «بشكل ما، هذا أكثر إثارة للخوف». </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الداخلية إنها تطبق مرسوم دونالد ترامب. وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس إن «الرئيس طلب من الهيئات الفيدرالية إعادة النظر في المحتويات التوضيحية لضمان دقتها ونزاهتها وتوافقها مع القيم الوطنية المشتركة»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.</p><h2>جنرالات كونفيدراليون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعاد ترامب أسماء قواعد عسكرية كانت تحمل أسماء جنرالات كونفيدراليين قاتلوا من أجل استمرار العبودية خلال الحرب الأهلية الأمريكية. وكانت هذه الأسماء، شأنها شأن رموز كثيرة أخرى، قد أُزيلت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، في أعقاب احتجاجات مناهضة للعنصرية قادتها حركة «حياة السود مهمة»، وهزّت البلاد خلال الولاية الأولى للملياردير الجمهوري. </div></p><p class='article-text'>وفي أكتوبر الماضي، أُعيد إلى واشنطن النصب الوحيد في الهواء الطلق الذي يكرّم جنرالا من الجنوب. وفي أبريل، ظهر مجدداً في العاصمة الأمريكية تمثال كان قد أُزيل عام 2020. ويعود التمثال إلى سيزر رودني، وهو مالك عبيد أدى دوراً حاسماً في تبني إعلان الاستقلال عام 1776.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الداخلية أنه مع اقتراب الرابع من يوليو، لا تزال الحكومة ملتزمة «الاعتراف بكامل امتداد تاريخ أمتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى آلان سبيرز، من جمعية الحفاظ على المتنزهات الوطنية، فإن هذه المقاربة «ليست أمريكية»، معتبراً أن «الدول العظيمة لا تخفي تاريخها. بل تتعلم منه».</div></p>

إبراز «عظمة» الولايات المتحدة وإخفاء مراحل العبودية والعنصرية

هل تعيد إدارة ترامب كتابة التاريخ الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت نتائج استبيان حديث عن تحقيق جهود التوعية بجرائم النصب والاحتيال الإلكتروني أثراً إيجابياً ملموساً، حيث أفاد 92 % من المشاركين بأن هذه الحملات أسهمت في رفع مستوى وعيهم بمخاطر الاحتيال وأساليبه المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المؤشر المرتفع نجاح الرسائل التوعوية في الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، وتعزيز قدرتهم على التمييز بين العروض الحقيقية والممارسات الاحتيالية، خصوصاً في ظل تنامي استخدام المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني، أن استمرار الحملات التوعوية، وتطوير أدواتها الرقمية يسهم في ترسيخ ثقافة الأمن الإلكتروني، والحد من الوقوع ضحية لعمليات النصب، مشدداً على أهمية التحقق من مصادر المعلومات، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية مع جهات غير موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في سرعة التعامل مع البلاغات، وتعزيز منظومة الوقاية المجتمعية، في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الأمن والأمان الرقمي.</div></p>

92 % يؤكدون دور التوعية في تجنّب النصب الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">كنا نشكو الأخبار الكاذبة والصور المفبركة والمقاطع المجتزأة المنزوعة من سياقها، ونظن أن هذه أقصى درجات التزييف، اليوم، وصل الأمر لدرجة انتشار فيديوهات لقادة دول ورؤساء حكومات يتحركون ويتحدثون، ويعلنون قرارات من شأنها أن تهز دعائم العالم، ثم يتضح أن بعضها مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي، ليعلن التزييف أنه بات على أعلى مستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليت الأمر توقف عند حدود الفيديوهات المصنوعة بغرض الدعابة أو السخرية أو المعارضة، فهذه الأمور أمرها سهل، أما الفبركة والتضليل عاليا التقنية، فقدرتهما على بث الفتنة ودس السموم وتعريض الدول والشعوب لمخاطر لا حصر لها، فتطوّر جلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد من فداحة الوضع، هذه القدرات التقنية التي يتم استخدمها، لا في صناعة الفيديوهات فقط، ولكن في تصميم الخوارزميات بشكل يضمن الحفاظ على تفاعل المستخدمين، وهو ما يعني ترويجاً للمحتوى القادر على إثارة المشاعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام، أثار فيديو لرئيس بلدية جلوستر في بريطانيا، وهو يقول إنه لن يسمح لأعضاء المجلس بالتحقيق في اختفاء ثمانية ملايين جنيه إسترليني، ثم يضحك للكاميرا، وأثار موجة عارمة من الغضب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن أن الفيديو صنعه أحد مستشاري المجلس، وهو أليستير تشامبرز، وذلك في إطار خلاف مالي وإداري داخل المجلس، فقد انتشر الفيديو انتشاراً فيروسياً، وتعاملت معه كثيرون باعتباره حقيقياً، وذلك قبل أن يكتشف أنه مصنوع بالذكاء الاصطناعي، وأن صانعه يدافع عما فعله، على اعتبار أنه شكل من أشكال التعبير السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد مرات المشاهدة والمشاركة قبل أن يتم اكتشاف أن الفيديو غير حقيقي ضخمة جداً. وبين المشاهدين ومن أعادوا المشاركة، من لم يتابع تطور الأحداث، ولم يعلم بأمر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا مجرد مثال واحد بين ملايين الأمثلة التي تغزو الأثير العنكبوتي يومياً. بينها الحقيقي، وبينها المصنوع بالذكاء الاصطناعي، وبينها القديم، الذي يجري تداوله على أنه جديد، والقائمة معروفة. ومليارات، لا ملايين المستخدمين، لا يملكون رفاهية الوقت والجهد، بالإضافة إلى الوعي والثقافة اللازمة للتحقق من حقيقة ما يشاهدون ويتابعون ويقرأون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسبة المستخدمين التي تحقق وتدقق وتفكر مرتين، قبل أن تدق على «شير»، قليلة جداً، ولا تكفي لضمان حماية المجتمعات من توغل محتوى جاذب ومحترف ومفبرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقديرات تشير إلى أن نحو 5.6 مليارات شخص يستخدمون منصات الـ «سوشيال ميديا»، أي أن أكثر من ثلثي سكان الكوكب متصل بها. ويضاف إلى ذلك العدد بين 250 و300 مليون مستخدم جديد سنوياً. وهذا يعني بشكل أو بآخر، أن من يمتلك السردية على السوشيال ميديا، ربما يمتلك نسبة معتبرة من توجهات وآراء ومعارف جانب من سكان الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى اللحظة، يقتصر الأمر في أغلب دول العالم على قوانين منظمة لبعض جوانب الإنترنت والأدوات الرقمية، مثل أستراليا، التي أصبحت أول دولة تحظر دخول الأطفال على منصات السوشيال ميديا، وأزالت بالفعل نحو خمسة ملايين حساب لمراهقين الشهر الماضي، وكذلك قوانين وطنية خاصة بإساءة استخدام الإنترنت، مثل جرائم النصب الإلكتروني، وخصوصية المستخدمين، والابتزاز الإلكتروني وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الجهود محاولات تقوم بها جمعيات ومنظمات أهلية، بغرض التثقيف والتوعية، منها مثلاً مؤسسة بريطانية اسمها «ديجيتال رزيزستانس»، أي المقاومة الرقمية، وهي مبادرة شعبية تركز على سلامة المستخدمين في العصر الرقمي، ومناقشة قوة التكنولوجيا الرقمية بطريقة تنشر الوعي والثقافة بين البريطانيين، ليفهموا كيف تشكل التكنولوجيا الرقمية، لا سيما الذكاء الاصطناعي، حياتهم، سلباً وإيجاباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركات العملاقة والاستثمارات الكبرى، تعمل على تطوير وإنتاج المزيد من التقنيات. إنه مجال مربح مادياً، ناهيك عن تحول هذا النوع من «البيزنيس» إلى ما يشبه القوة العظمى. العصر الرقمي فوائده عظيمة وكثيرة، لكن مخاطره أيضاً فادحة وعديدة. والاستثمار في تضييق هوامش الخطر، وتوعية المستخدمين، ليس مربحاً من وجهة نظر السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر يحتاج إلى جهود وطنية وأهلية من قبل الدول، كل بحسب قدراته وأولوياته، والمخاطر التي يتعرض لها. هذه الجهود تشمل إصدار القوانين المنظمة، ونشر الثقافة والتربية الرقمية في المدارس والجامعات، وإطلاق حملات التوعية للكبار، عبر المنصات التقليدية والجديدة، والقائمة تطول. قبل أيام، نظم «نادي دبي للصحافة» حلقة نقاشية، عنوانها «شخصيتك الرقمية.. مسؤوليتك الوطنية». مثل هذه الفعاليات تعلم وتثقف وتدرب وتواكب العصر، وتعظم الفوائد وتقلل الخسائر.</div></p>

تزييف على أعلى مستوى

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة أبوظبي في التعامل مع 15 ألفاً و642 حالة، واسترجاع نحو 140 مليون درهم للضحايا خلال فترة وجيزة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أمس، للإعلان عن إطلاق نسختها السادسة من حملتها الإعلامية التوعوية «خلك حذر».</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الرقمي وحماية أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الحديثة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والقيادات الشرطية ومجلس الأمن السيبراني، وشركة أبوظبي للإعلام، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي وتستمر لمدة 3 أشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، أن إطلاق الحملة يأتي استمراراً لنهج شرطة أبوظبي في رفع مستوى الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن الحملة تنسجم مع رؤية الإمارات 2071، ورؤية أبوظبي 2030، وتركز على تعزيز ثقافة الأمن السيبراني، وترسيخ الثقة بالمحتوى الإعلامي الأمني الموثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحملة تتضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والمجالس المجتمعية والجامعات والمدارس، مؤكداً أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أوسع شريحة ممكنة من الجمهور.</div></p><p class='article-text'>وبيّن أن الحملة تسلط الضوء على أساليب الاحتيال الإلكتروني الحديثة، مثل الروابط الوهمية، والاتصالات المضللة، ورسائل الجوائز الوهمية، ومواقع التسوق الاحتيالية، داعياً الجمهور إلى توخي الحذر وعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية أو البنكية لأي جهة غير موثوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية وشركات الاتصالات والقطاع المصرفي والإعلامي يسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، ما يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الرقمية المستجدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد راشد خلف الظاهري، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أن النسخة السادسة من حملة «خلك حذر» تتناول مجموعة من المحاور الأمنية المتخصصة التي تستهدف مواجهة الجرائم الإلكترونية المستحدثة، ومن أبرزها: النصب بالهاتف، والروابط الوهمية.</div></p><p class='article-text'>والاحتيال العقاري، والتوظيف الوهمي، والحذر من تحميل برامج التحكم عن بُعد، والإعلانات الإلكترونية المزيفة، والمزادات الوهمية، والاستثمار الوهمي عبر العملات الرقمية، ودفع العربون لبيع أرقام أو هواتف أو مركبات وهمية، إضافة إلى التحذير من قبول طلبات الصداقة من مجهولي الهوية عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه المحاور تمثل أنماطاً واقعية من الاحتيال الإلكتروني تستهدف الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء، وتسعى شرطة أبوظبي من خلالها إلى توعية المجتمع بأساليب الاحتيال الحديثة وأساليب الوقاية منها عبر توجيه رسائل تحذيرية وإرشادات توعوية مبسطة وواضحة، بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من المخاطر الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن شرطة أبوظبي ماضية في تبني الابتكار في الحملات الأمنية والتوعوية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الأمنية الرقمية، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الأمان والاستقرار في الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العقيد سيف علي الجابري، نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن الحملة تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في بناء بيئة مالية آمنة ومحصّنة ضد التهديدات الإلكترونية، ودورها المحوري في حماية أموال الأفراد.</div></p><p class='article-text'>وحرصت شرطة أبوظبي على توسيع دائرة التوعية لتشمل جميع الجنسيات باللغة العربية واللغات الأخرى، بهدف تعريفهم بالإجراءات الوقائية اللازمة وحمايتهم من أساليب النصب والاحتيال، مؤكداً أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول ضد الجرائم الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المقدم علي فارس النعيمي، رئيس قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، أن شرطة أبوظبي تعمل بشكل متواصل على تطوير مبادرات نوعية تواكب التطورات التقنية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'>وتدعم منظومة الأمن الرقمي من خلال مركز المعلومات الجنائية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي يُعنى برصد وتحليل الجرائم الإلكترونية المستحدثة، واتخاذ الإجراءات الاستباقية للحد من انتشارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مركز تواصل يجسد مفهوم الشراكة الفاعلة بين القطاعين الأمني والمالي، ويعد إحدى المبادرات الرائدة التي تعكس التزام شرطة أبوظبي بتعزيز منظومة الأمان الرقمي والمالي، كما شدد على أهمية دور أفراد المجتمع في سرعة الإبلاغ، لما له من تأثير مباشر في نجاح عمليات الاسترداد والتدخل المبكر.</div></p>

شرطة أبوظبي تعيد 140 مليون درهم لضحايا احتيال في فترة وجيزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عملية أشبه بالخيال، نجح محتال ليتواني في النصب على شركتي جوجل وفيسبوك العملاقتين وسرقة 122 مليون دولار في عملية استغرقت عامين ولم يتكشف أمره إلا بعد سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت ستار شركة كوانتا كومبيوتر لتصنيع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية ومقرها في تايوان، قام إيفالداس ريماسوسكاس وعدد آخر من الأشخاص الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، بإرسال رسائل بريدية إلى فيسبوك وجوجل بمطالبات مالية تقدر بالملايين من الدولارات مستغلين علاقات تجارية سابقة معهما وفق موقع "unilad" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبين عامي 2013 و2015، أرسل ريماسوسكاس طلبات فواتير من شركة كوانتا كمبيوتر إلى فيسبوك وجوجل - حيث بلغ مجموع الفواتير المرسلة إلى جوجل 23 مليون دولار، بينما بلغ مجموع الفواتير المرسلة إلى فيسبوك 99 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن الشركتين كانتا قد تعاملتا من قبل مع شركة كوانتا كمبيوتر، فقد دفعتا الأموال معتقدتين أنهما تدفعان مقابل خدمات مشروعة، ولكن في الواقع، كانتا تحولان الأموال إلى حسابات مصرفية في لاتفيا وقبرص والتي كانت تحت سيطرة ريماسوسكاس، بحسب تقارير مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتفسير التدفق الهائل للأموال إلى البنوك، استخدم ريماسوسكاس فواتير وعقود ورسائل مزورة يبدو أنها موقعة من قبل مسؤولين تنفيذيين ووكلاء من جوجل وفيسبوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح موقع IGN، فإن الجزء الأكثر إثارة للصدمة في هذه الخطة هو أن أحداً من أي من الشركتين لم ينظر في شرعية الفواتير - ولكنهم دفعوا المال فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت  السلطات الليتوانية في القبض على المحتال "الخمسيني" في عام 2017،  وتم تسليمه إلى نيويورك، وأقر بأنه مذنب في تهمة الاحتيال الإلكتروني، وفي عام 2019 حُكم عليه بالسجن لمدة 60 شهراً بسبب مخططه الإجرامي.</div></p><h2>النطق بالحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أثناء النطق بالحكم، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جورج دانييلز ريماسوسكاس بقضاء عامين تحت المراقبة، ومصادرة 49.7 مليون دولار، ودفع تعويضات بقيمة 26.5 مليون دولار تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي حينها: "نحن نشكر الشركات وبنوكها على تحركها السريع، والتقدم على الفور، والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون؛ فقد أدى ذلك ليس فقط إلى توجيه الاتهامات اليوم، ولكن أيضاً إلى استعادة جزء كبير من الأموال المسروقة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي جون كيم في وقت اعتقال إيفالداس: "يجب أن تكون هذه القضية بمثابة جرس إنذار لجميع الشركات - حتى الأكثر تطوراً - بأنها أيضاً يمكن أن تكون ضحايا لهجمات التصيد التي يشنها مجرمون إلكترونيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم قائلاً: "جب أن يكون هذا الاعتقال بمثابة تحذير لجميع مجرمي الإنترنت بأننا سنعمل على تعقبهم، أينما كانوا، لمحاسبتهم".</div></p>

عملية أشبه بالخيال.. محتال يخدع جوجل وفيسبوك ويستولي على 122 مليون دولار

<p class='article-text'>احتشد آلاف المحتجين في واشنطن وفي أنحاء الولايات المتحدة السبت ضمن نحو 1200 مظاهرة يتوقع أن تشكل أكبر احتجاج في يوم واحد ضد الرئيس دونالد ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك منذ أطلقا حملة متسارعة لتقليص الإنفاق الاتحادي وتوسيع سلطات الرئاسة.</p><p class='article-text'>وتدفق الآلاف نحو نصب واشنطن التذكاري مع انطلاق الاحتجاجات وسط أجواء غائمة وأمطار خفيفة.</p><p class='article-text'>وقال المنظمون لرويترز إن من المتوقع مشاركة أكثر من 20 ألف شخص في احتجاج بمتنزه ناشونال مول.</p><p class='article-text'>تتيح الاحتجاجات فرصة لمعارضي ترامب للتعبير عن استيائهم بشكل جماعي من التغييرات التي يجريها من خلال أوامره التنفيذية.</p><p class='article-text'>ويظهر الموقع الإلكتروني للحدث أن نحو 150 جماعة من النشطاء قررت المشاركة. ومن المقرر تنظيم احتجاجات في جميع الولايات الخمسين الأمريكية، بالإضافة إلى كندا والمكسيك.</p><p class='article-text'>كانت تيري كلاين، عالمة الطب الحيوي المتقاعدة من برينستون بولاية نيوجيرزي، من بين المتجمعين عند المنصة أسفل نصب واشنطن التذكاري.</p><p class='article-text'>وقالت إنها جاءت لحضور هذا التجمع احتجاجا على سياسات ترامب في "كل شيء، من الهجرة إلى قانون إدارة الكفاءة الحكومية والرسوم الجمركية... والتعليم. أعني، بلدنا بأكمله يتعرض للهجوم، جميع مؤسساتنا".</p><p class='article-text'>استمر الحشد حول النصب التذكاري في التزايد طوال اليوم. ورفع البعض علم أوكرانيا ووضع آخرون الكوفية الفلسطينية ولافتات كتبوا عليها "حرروا فلسطين". وانتقد أعضاء ديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي سياسات ترامب على المنصة.</p><p class='article-text'>وقال واين هوفمان (73 عاما)، وهو مدير أصول مالية متقاعد من وست كيب ماي في نيوجيرزي، إنه قلق من سياسات ترامب الاقتصادية واستخدامه الواسع للرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وأضاف "سيكلف هذا الأمر المزارعين في الولايات الحمراء. سيكلف الناس وظائفهم، وخصوصا حسابات التقاعد. خسر الناس عشرات الآلاف من الدولارات".</p><p class='article-text'>أمضى ترامب، الذي صدم أسواق المال وأحبط الدول في أنحاء العالم بمجموعة من الرسوم قبل أيام، يومه في فلوريدا حيث لعب الجولف في ناديه في جوبيتر قبل أن يعود إلى منتجع مار الاجو الذي يمتلكه بعد الظهر.</p><p class='article-text'>وفي أجواء مشمسة على بعد نحو ستة كيلومترات من منتجع مار الاجو في وست بالم بيتش، تجمع أكثر من 400 متظاهر للاحتجاج بينما أطلق سائقون أبواق سياراتهم دعما للمتظاهرين في أثناء مرورهم عليهم.</p><p class='article-text'>كُتب على إحدى اللافتات أن "الأسواق تنهار بينما يلعب ترامب الجولف".</p><p class='article-text'>وفي احتجاج آخر في ستامفورد بولاية كونيتيكت، رفعت سو آن فريدمان (84 عاما) لافتة وردية زاهية مصنوعة يدويا، اعتراضا على تحركات الإدارة لخفض تمويل الأبحاث الطبية.</p><p class='article-text'>وقالت فريدمان "ظننتُ أن أيام مشاركتي في المظاهرات قد ولت، ثم ظهر أناس مثل ماسك وترامب".</p><p class='article-text'>وقال بول كريشمان، وهو ممثل ادعاء متقاعد يبلغ من العمر 74 عاما في ستامفورد، إنها المرة الأولى التي يشارك فيها بأحد الاحتجاجات على مدى حياته.</p><p class='article-text'>وأضاف "أخشى أن يتم تدمير (منظومة) الضمان الاجتماعي سيُدمر ونفقد مزايانا التي لن يكون هناك من يديرها أصلا... أخشى أن يكون كل هذا جزءا من خطة أكبر لتفكيك الحكومة والإبقاء على سلطة ترامب".</p><p class='article-text'>* انتقادات لإدارة الكفاءة الحكومية</p><p class='article-text'>وبدعم من ترامب، أجرى فريق ماسك في إدارة الكفاءة الحكومية عملية تدقيق في الحكومة الأمريكية، وألغى أكثر من 200 ألف وظيفة من أصل 2.3 مليون وظيفة بالحكومة الاتحادية.</p><p class='article-text'>وبدأت دائرة الإيرادات الداخلية في تسريح أكثر من 20 ألف موظف، أي ما يصل إلى 25 بالمئة من قوة العمل.</p><p class='article-text'>وتجمع المئات أمام مقر إدارة الضمان الاجتماعي، وهي هدف رئيسي لإدارة الكفاءة الحكومية، بالقرب من بالتيمور احتجاجا على تخفيضات تستهدف الوكالة التي تقدم إعانات لكبار السن وذوي الإعاقة.</p><p class='article-text'>وسادت حالة من الغضب والتحدي بعدما أعلنت الوكالة مؤخرا عن تسريح سبعة آلاف موظف وإيقاف خدمات الهاتف للملايين.</p><p class='article-text'>وعمل أعضاء من إدارة الكفاءة الحكومية داخل المبنى لأسابيع. وحمل العديد من المتظاهرين، ومعظمهم متقاعدون، لافتات عليها شعارات مثل "أين ذهبت بلادي؟" و"أرسلوا ماسك إلى المريخ" و"ارفعوا أيديكم عن الضمان الاجتماعي!".</p><p class='article-text'>وقالت ليندا فالكاو، التي ستبلغ الخامسة والستين بعد شهرين، أمام الحشد إنها كانت تدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي منذ أن كان عمرها 16 عاما.</p><p class='article-text'>وأضافت "أشعر بالرعب والغضب الشديد والحيرة بسبب هذا الذي يحدث للولايات المتحدة. أنا أحب أمريكا حقا، وقلبي محطم. أحتاج إلى مالي. أريد مالي. أريد إعاناتي!".</p><p class='article-text'>ردا على ذلك، ردد الحشد هتاف "هذه أموالنا!".</p><p class='article-text'>ونفت ليز هيوستن، مساعدة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، اتهامات المتظاهرين بأن ترامب يسعى إلى تقليص الضمان الاجتماعي وبرنامج دفع تكاليف الرعاية الطبية (ميديكيد).</p><p class='article-text'>وقالت في رسالة بالبريد الإلكتروني "موقف الرئيس ترامب واضح: سيحمي دائما الضمان الاجتماعي وميديكير وميديكيد للمستحقين. في الوقت نفسه، يتمثل موقف الديمقراطيين في منح مزايا الضمان الاجتماعي وميديكير وميديكيد للمهاجرين غير الشرعيين، مما سيؤدي إلى إفلاس هذه البرامج وسحق كبار السن الأمريكيين".</p><p class='article-text'>وقيدت دعاوى قضائية جزءا كبيرا من أجندة ترامب إذ تتهمه بتجاوز سلطاته من خلال محاولات طرد الموظفين بالحكومة وترحيل المهاجرين.</p><p class='article-text'>عاد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير كانون الثاني ليصدر سلسلة من الأوامر التنفيذية وتدابير أخرى يرى البعض أنها تتماشى مع أجندة (مشروع 2025)، وهي مبادرة سياسية محافظة للغاية لإعادة تشكيل الحكومة وترسيخ سلطة الرئيس.</p><p class='article-text'>وقبل ساعات من موعد انطلاق الاحتجاجات في الولايات المتحدة تحت شعار "ارفعوا أيديكم!"، تجمع مئات الأمريكيين المناهضين لترامب المقيمين في أوروبا في كل من برلين وفرانكفورت وباريس ولندن للتعبير عن معارضتهم للتغييرات الجذرية التي أجراها في السياسات الخارجية والداخلية الأمريكية.</p>

محتجون مناهضون لترامب يحتشدون في واشنطن ومدن أخرى

<p class='article-text'>حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من خطورة الاستجابة لأساليب السلامة المحتالين الكترونيًا الذين يوهمون ضحاياهم بتقديم أحلام وهمية وخادعة بالثراء ويعملون على التنوع في أساليبهم الكاذبة، محاولين تصيد أكبر عدد من المستهدفين والضحايا.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي اهتمام شرطة أبوظبي بتوسيع الخدمات الشرطية، وتطوير العمل الوقائي ضد الجريمة والحد منها، وتوعية المجتمع من مخاطرها، حفاظاً على المقدرات والمكتسبات الوطنية، تجسيدًا لأولويتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والهدف الاستراتيجي الوقاية من الجريمة.</p><p class='article-text'>واستعرض مدير قطاع الأمن الجنائي أمثلة لعمليات الاحتيال عن طريق منصات التداول الوهمية حيث يقوم المحتال بنشر إعلانات احترافية بأوجه رسمية لتعزيز مصداقيته، وعند الإيداع يقوم فيه بزيادة الارباح بشكل (وهمي) للاقتناع وإيداع المزيد من الأموال، ولكن عند محاولة السحب لا يمكن الوصول إلى الأموال المودعة.</p><p class='article-text'>ونبه لخطورة الاستجابة لروابط مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزيفة تدعي أنها شركات تأمين أو تحمل أسماء مطاعم ومحلات شهيرة وتقوم بتقديم عروض مميزة للجمهور مقابل دفع رسوم يتم من خلالها سحب الرصيد بعد اتمام عملية الدفع من البطاقة الائتمانية في الموقع المزيف.</p><p class='article-text'>وطالب الجمهور بضرورة الحذر والانتباه من تصديق أكاذيب المحتالين والذين يقومون باستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية للاحتيال عليهم، بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية ليكتشف المتقدمين بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.</p><p class='article-text'>وحث مستخدمي شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية بضرورة المحافظة على بياناتهم ومعلوماتهم الخاصة وعدم الإفصاح عنها تجنبًا للوقوع ضحايا لعمليات النصب الهاتفي أو الابتزاز والاحتيال الالكتروني وغيرها من الجرائم الإلكترونية، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود الشرطية مع البنوك ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للتصدي للجرائم الإلكترونية مهما اختلفت أشكالها وأنواعها وطرق ارتكابها.</p><p class='article-text'>ودعت شرطة أبوظبي الجمهور في حالة النصب التوجه الى أقرب مركز شرطة أو استخدام التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي - خدمة مركز الشرطة في هاتفك، وفي حالة العمليات الاحتيالية او المشبوهة سرعة التواصل مع أمان على رقم 8002626 أو عن طريق إرسال رسالة نصية 2828 أو عبر البريد الالكتروني (aman@adpolice.gov.ae) تعزيزًا لجهودها في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.</p>

شرطة أبوظبي تحذر من خطورة الاستجابة لأساليب المحتالين إلكترونياً

<p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">يظن البعض أن العاملين في مجال التكنولوجيا، وخاصة هؤلاء الخبراء التقنيين أصحاب الصفحات المليونية، هم أكثر قدرة على التعامل مع عمليات السرقة والنصب الإلكتروني، باعتبارهم خبراء تقنيين قادرين على فهم التقنية والابتعاد عن القرصنة وعمليات السرقة الإلكترونية، ولكن هؤلاء الخبراء كانوا عرضة لأهم وأكبر عملية نصب إلكتروني في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">ربما ينطبق الأمر على تأمين قنوات كبار اليوتيوبرز والمؤثرين التقنيين، تلك القنوات التي يعمل على تأمينها فرق من خبراء التأمين، ولكن عندما يأتي الغدر من عملاق له ثقله ووزنه، ولا يكون الأمر متعلقاً بقرصنة حسابات وإنما بعملية نصب بمعناها الحرفي هنا يكون الأمر طريفاً وفي الوقت نفسه خسارة بالملايين.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">تبدأ القصة في عام 2012، عندما ابتكر ريان هودسون امتداد عبر المتصفح مهمته البحث عن كوبونات التخفيضات في متاجر التسوق الإلكتروني الكبرى، مؤسساً شركة «Honey» التي تعني عسل، وهي الشركة التي ارتفعت أسهمها، لتشتريها شركة باي بال الأمريكية مقابل 4 مليارات دولار في 2020، في ذلك الوقت الذي بدأت التجارة الإلكترونية في الازدهار في وقت كوفيد 19، لتبدأ باي بال في الترويج أكثر للامتداد.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">الامتداد هو عبارة عن أداة بحث يتم تحميلها على المتصفح تعمل في الخلفية، وكلما المستخدم شراء سلعة من أحد تطبيقات التجارة الإلكترونية أو المواقع مثل أمازون أو غيره من مواقع التجارة الإلكترونية، يبحث امتداد «Honey» على قسيمة تخفيض أو خصم في كل مواقع الإنترنت، ليحصل المستخدم على أعلى خصم ممكن لسلعته.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وبالفعل بدأت شركة باي بال الشهيرة التي كانت في يوم ما مملوكة لإيلون ماسك، في الترويج للامتداد الذي يتم تحميله بسهولة على المتصفحات الشهيرة مثل جوجل «كروم» و«إيدج»، وعقدت الشركة اتفاقيات رعاية لحلقات أهم صناع المحتوى التقني في العالم مثل ماركيز براونلي «إم بي كيه إتش دي» وآرون روبيش «مستر هوز ذا بوس» ولاينس سباستيان «لاينس تيك تيبس» وغيرهم من أهم وأشهر صناع المحتوى التقني بل وغير التقني أيضاً في العالم، والذين روجوا للامتداد واعتبروه أنه «أموال» دون مقابل في إشارة إلى أن الامتداد يوفر الكثير من الأموال على المستخدمين، داعين ملايين من متابعينهم لتحميل الامتداد فوراً على متصفحهم.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">إذاً أين هي عملية النصب؟ حتى الآن هو تطبيق خدمي يعطي تخفيضاً للناس عند الشراء، فما المشكلة؟ المشكلة كشفها النيوزيلاندي جونثان جونو صاحب قناة «ميغا لاغ»، والذي أجرى بحثاً على التطبيق فوجده يسرق صناع المحتوى ويستولى على أموال من حقهم.</div></p><p class='article-text'><b>سر النصب</b></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">أغلب صناع المحتوى بجانب أرباح يوتيوب نفسها ينتفعون مما يسمى «أفيليت لينك»، وهي خاصية تتيحها مواقع التسوق الإلكترونية لصناع المحتوى ليضعوا روابط لسلع يتحدثون عنها أو يروجون لها في صندوق وصف محتواهم، تلك الروابط تقودهم للمنتج في موقع التسوق الإلكتروني، والموقع يعطي نسبة لصانع المحتوى عند شراء أي مستخدم للمنتج من خلال هذا اللينك، وهنا دخل امتداد «هاني» ليضع السم في العسل، مستغلاً تحميله على متصفح المستخدم فمجرد أن يدخل المستخدم لموقع التسوق يعرض عليه «هاني» تخفيض أكبر، وسواء وافق المستخدم أو لم يوافق يستولي «هاني» على الرابط ويضع أكواد خاصة به بدلاً من أكواد صانع المحتوى فيحصل الموقع وشركة باي بال على الأموال التي كانت من المفترض أن تذهب لصانع المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وبهذه الحركة استولت الشركة على ملايين الدولارات من أغلب صناع المحتوى في العالم، بعض الناس قالت عندما تكشف الأمر في نهاية 2024 إن المستخدم العادي ليس متضرراً وان الضرر واقع فقط على صانع المحتوى، ولكن جونو أكد أن الموقع لا يعطي الحد الأقصى من التخفيض للمستخدم، بل على العكس يكون حريصاً على أن يحصل المستخدم على أقل نسبة خصم وأضعف قسيمة شراء ممكنة، عارضاً تسجيلاً صوتياً في بودكاس علني لمديرة التسويق بشركة «Honey» وهي تجيب على سؤال حول علاقة الشركة بمواقع التسوق الإلكتروني الكبرى، لتؤكد أن شرتها تحرص على مواقع التسوق وأنه بناء على اتفاقيات تسويقية يحصل المستخدم على أقل قسيمة خصم متاحة، حتى لا تخسر الشركات!</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وفور كشف الفضيحة تهاوت أسهم شركة «هاني» لأقل معدلاتها، حتى تلقت الطعنة الأولى في 29 ديسمبر 2024 بأول دعوى قضائية بالفساد ضد باي بال باعتبارها مالكة لـ«هاني»، تبع ذلك مجموعة من الدعاوي القضائية ضد الشركة من أصحاب قنوات يوتيوب وصناع محتوى وصحفيين، انهالت الدعاوي على الشركة من كل حدب وصوب، البعض منها بتهم الفساد، والبعض الآخر مطالبات بالتعويضات، والتي ما تزال حتى الآن في القضاء الأمريكي، وعلى الأغلب سيكون مصير الشركة الغلق وقد تنال باي بال الكثير من العقوبات والتعويضات التي قد تهز سمعة الشركة في العالم.</div></p>

السم في «العسل».. أهم عملية نصب في تاريخ مواقع التواصل الاجتماعي

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أعلنت وزارة الخارجية استقبالها 4981 اتصالاً، منها 1880 بلاغاً طارئاً عبر خط الطوارئ المخصص لمواطني الدولة الموجودين في الخارج 0097180024، خلال فترة موسم السفر وإجازة الصيف 2024.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتؤكد وزارة الخارجية من خلال خدماتها، التي تهدف إلى مد يد العون والمساعدة لمواطني الدولة والتصدي لكل ما يقف في طريقهم ويهدّد أمنهم من أجل خدمتهم والسهر على راحتهم في أي مكان وزمان. أنها قامت بإعداد فرق عمل ذات خبرة وكفاءة عالية مؤهلة للتعامل مع مختلف أنواع البلاغات الطارئة بكل احترافية وفق معايير خطط الطوارئ على مدار 24 ساعة، لضمان سلامة مواطني الدولة في الخارج، وحماية مصالحهم، حيث تم الرد على 95 % من المكالمات خلال أقل من 20 ثانية، مع تفعيل تقنية إعادة الاتصال التلقائي في أقل من 10 دقائق.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما تشيد وزارة الخارجية بجهود الشركاء الداعمين والفرق المتميزة، ودورهم البارز في إنجاح عمليات الإخلاء الطبي، حيث تم تنفيذ 7 عمليات نقل جوي و8 عمليات نقل بري لحالات طبية حرجة بالتنسيق مع الحرس الوطني والجهات الصحية في دولة الإمارات.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقامت الوزارة بإصدار عدد من تنبيهات التوعية عن طريق موقعها وتطبيقها الذكي «صفحة إرشادات السفر حسب كل وجهة»، إضافة إلى الرسائل النصية، بضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب الكوارث الطبيعية في عدد من دول العالم، وأهمية التعامل مع الشركات المعتمدة لتجنب عمليات النصب والاحتيال.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقالت بشرى أحمد المطروشي، مدير إدارة شؤون المواطنين في وزارة الخارجية، إنه من منطلق حرص الوزارة على تقييم مدى رضا مواطني الدولة عن استجابة الوزارة للبلاغات الطارئة، يقوم الفريق المعني بتقييم البلاغات بعد إغلاقها من خلال التواصل مع المواطنين للاطمئنان عليهم وإجراء استطلاع للرأي عن مستوى تقديم الخدمة والأخذ بمقترحاتهم التطويرية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وخلال فترة موسم السفر وإجازة الصيف 2024، بلغ عدد المسجلين في «خدمة تواجدي» 10431 مواطناً إماراتياً، حيث تؤكد وزارة الخارجية على مواطني الدولة الراغبين في السفر أهمية التسجيل في هذه الخدمة وتسجيل جميع أفراد الأسرة من كبار المواطنين والأطفال، لتبقى إلى جانبهم ولتسهيل عملية التواصل معهم في حالات الأزمات والطوارئ، بهدف مساعدتهم وتنسيق عودتهم للدولة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما تم التقديم على 452 طلب إصدار «وثيقة عودة» معظمها للمواليد الجدد وحالات انتهاء وفقدان جواز السفر، حيث بلغت نسبة نبض المتعامل خلال موسم الصيف عن خدمة إصدار وثيقة العودة وخدمة التسجيل في تواجدي 96 %.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتحرص وزارة الخارجية على توفير وتقديم باقة من الخدمات المتميزة لمواطني دولة الإمارات تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو المستقبل، وتنفيذاً لتوجيهاتها في تقديم خدمات رقمية استباقية ذات جودة ومرونة تصل للمواطن في أي وقت وتحقق تطلعاته، والتي يمكن الحصول عليها من خلال زيارة صفحة المسافر الإماراتي في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة <strong><span style="color:#000000;">www.mofa.gov.ae</span></strong> أو التطبيق الذكي «UAEMOFA».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"> </p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

تم الرد على 95 % من المكالمات خلال أقل من 20 ثانية

وزارة الخارجية تستقبل 4981 اتصالاً منها 1880 بلاغاً طارئاً للمواطنين في الخارج

أعلنت وزارة الخارجية استقبالها 4981 اتصالاً، منها 1880 بلاغاً طارئاً عبر خط الطوارئ المخصص لمواطني الدولة الموجودين في الخارج 0097180024، خلال فترة موسم السفر وإجازة الصيف 2024.

<p>حذرت شرطة أبوظبي من تجدد أساليب المحتالين والنصابين  المخادعة، واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم عن طريق دفع عربون لبيع أرقام وهمية للمركبات أو صور للعقارات أو من خلال روابط مواقع  نصب واحتيال إلكترونية  مزيفة تحمل أسماء مطاعم ومحلات  شهيرة وتقوم بتقديم عروض مميزة للجمهور  مقابل دفع رسوم يتم من خلالها سحب الرصيد بعد اتمام عملية الدفع من البطاقة الائتمانية في الموقع المزيف .</p>
<p>وحذرت الباحثين عن عمل من "التوظيف الوهمي" ومن تصديق أكاذيب المحتالين والذين يقومون حاليا باستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية  للاحتيال عليهم، وذلك بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها  لدفع مبالغ مالية كرسوم  لتلك الوظائف الوهمية  ليكتشف المتقدمين  بطلباتهم في آخر المطاف أنهم  وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.</p>
<p>وناشدت الجمهور بعدم مشاركة معلوماتك السرية مع أي شخص سواء معلومات حسابك أو بطاقتك، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور  وأن موظفو البنوك والمصارف لن يطلبوا منك هذه المعلومات بتاتاً .</p>
<p>ودعت شرطة أبوظبي الجمهور في حالة النصب التوجه الى أقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبونهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة أمان رقم 8002626 أو عن طريق ارسال رسالة نصية 2828 او البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae  تعزيزاً لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.</p>
<p>وطالبت بتفعيل برامج الحماية لضمان كفاءة التخلص من المواقع الضارة التي تحتوي على شيفرات إلكترونية تستهدف سلب مدخراتهم، و عدم الانسياق وراء الإغراءات الوهمية.</p>

شرطة أبوظبي تحذر الجمهور من طرق وأساليب الاحتيال المتجددة

<p>نصحت وزارة الخارجية الإماراتية المسافر الإماراتي بتوخي الحذر نظراً لارتفاع معدل تعرض المواطنين للسرقة في كل من مملكة إسبانيا، جمهورية جورجيا، جمهورية إيطاليا، المملكة المتحدة، جمهورية فرنسا، جمهورية النمسا، ودعتهم إلى اتباع مجموعة من الاحتياطات المهمة وجاءت كالتالي:</p>
<p>- عدم ارتداء المقتنيات الثمينة والنادرة.</p>
<p>- حفظ الوثائق الرسمية بالأماكن الآمنة في مقر الإقامة.</p>
<p>-  التعامل مع الشركات العالمية عند حجز السيارات والفنادق لتجنب عمليات النصب والاحتيال.</p>
<p><strong>كما تدعو وزارة الخارجية مواطني الدولة إلى:</strong></p>
<p>- التقيد بإرشادات السفر حسب كل وجهة والتي يتم تحديثها بشكل دوري في صفحة المسافر الإماراتي على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.</p>
<p>- التسجيل في خدمة تواجدي.</p>
<p>- حفظ رقم الطوارئ الخاص بمواطني الدولة 0097180024.</p>

نظراً لارتفاع تعرضهم للسرقة في بعض البلدان

وزارة الخارجية تدعو المواطنين الإماراتيين لتوخي الحذر أثناء السفر

غف

نصحت وزارة الخارجية الإماراتية المسافر الإماراتي بتوخي الحذر نظراً لارتفاع معدل تعرض المواطنين للسرقة في كل من مملكة إسبانيا، جمهورية جورجيا، جمهورية إيطاليا، المملكة المتحدة، جمهورية فرنسا، جمهورية النمسا، ودعتهم إلى اتباع مجموعة من الاحتياطات المهمة وجاءت كالتالي:

<p>دعت وزارة الخارجية المسافر الإماراتي بتوخي الحيطة والحذر، نظراً لارتفاع معدل تعرض المواطنين للسرقة في عدد من الدول.</p>
<p>وأكدت على المواطنين عدم ارتداء المقتنيات الثمينة والنادرة، وحفظ الوثائق الرسمية بالأماكن الآمنة في مقر الإقامة، والتعامل مع الشركات العالمية عند حجز السيارات والفنادق لتجنب عمليات النصب والاحتيال.</p>
<p>‏ودعت الوزارة مواطني الدولة إلى التقيد بإرشادات السفر حسب كل وجهة، والتي يتم تحديثها بشكل دوري في صفحة المسافر الإمارتي على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، والتسجيل في خدمة تواجدي، وحفظ رقم الطوارئ الخاص بمواطني الدولة 0097180024. </p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
<p dir="rtl" lang="ar">الخارجية: نظراً لارتفاع معدل تعرض المواطنين للسرقة في عدد من الدول، تنصح وزارة الخارجية المسافر الإماراتي بتوخي الحيطة والحذر:<br/>
- عدم ارتداء المقتنيات الثمينة والنادرة<br/>
- حفظ الوثائق الرسمية بالأماكن الآمنة في مقر الإقامة<br/>
- ⁠ التعامل مع الشركات العالمية عند حجز السيارات والفنادق… <a href="https://t.co/Rt4mAPMBtS">pic.twitter.com/Rt4mAPMBtS</a></p>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1806414300342349838?ref_src=twsrc%5Etfw">June 27, 2024</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

"الخارجية" تنصح المواطنين بتوخي الحذر خلال السفر في عدد من الدول " فيديو"

دعت وزارة الخارجية المسافر الإماراتي بتوخي الحيطة والحذر، نظراً لارتفاع معدل تعرض المواطنين للسرقة في عدد من الدول.

<p>أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، القبض على شبكة إجرامية مكونة من 5 أشخاص تدار من خارج الدولة متخصصة في جرائم الاحتيال الإلكتروني في عملية نوعية أطلق عليها "173"، والكشف عن أموال تقدر بـنحو 3 ملايين و 11ألفاً و854 درهماً، استولوا عليها من حسابات ترتبط بـ11 بلاغاً مجهولاً سجل لدى أجهزة الشرطة بالدولة. </p>
<p>جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ترأسه اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، بحضور العميد عمر أحمد أبو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، ورؤساء الأقسام، وضباط الاختصاص، وممثلي وسائل الإعلام المحلية العربية والأجنبية والآسيوية.</p>
<p>وأكد اللواء الشامسي، خلال المؤتمر أن الإعلام شريك رئيس في تحقيق أجندة شرطة الشارقة التوعوية، وتبصير الجمهور بالجرائم الاحتيالية التي يقوم بها المتصيدون الإلكترونيون للإيقاع بضحاياهم وسلب أموالهم بطرق غير مشروعة، وأشار إلى أن الإعلام قوة فاعلة دافعة في تشكيل الوعي المجتمعي، وتحقيق الأثر الإيجابي للتصدي لهذه الجرائم التي باتت تؤرق المجتمع، مشيداً بالجهود التي تقوم بها إدارة التحريات والمباحث الجنائية في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وخاصة الجرائم الإلكترونية والتقنية من خلال خبرائها ومختصيها الذين لا يألون جهداً في تحقيق الأمن الرقمي للمجتمع، داعياً أفراد الجمهور إلى الحذر  في التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية؛ حتى لا يكونوا عرضة للتصيد الإلكتروني.</p>
<p><strong>بلاغ </strong></p>
<p>وكشف العميد عمر أحمد أبو الزود -مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، عن  ورود بلاغ من شخص عربي  يعمل في إحدى الشركات المرخصة في الدولة، يفيد بأنه تسلم رسالة من أحد الموردين عبر بريد إلكتروني يطلب فيه تحديث البيانات البنكية، وبعد إجراء التحديث اكتشف أنه كان ضحية لعملية احتيال، وتبين أن البريد الإلكتروني مزيفً، وقام بتحويل مبلغ 85,713,52 درهماً إلى رقم الحساب البنكي المرسل من قبل الشركة الوهمية.</p>
<p>وأشار إلى أنه جرى تشكيل فريق من خبراء الجرائم الإلكترونية، للتحقق من عملية الاحتيال والقبض على الجناة قبل التصرف بالأموال المتحصلة، وبالتدقيق الفني تبين أن البريد الإلكتروني ما هو إلا بريد وهمي؛ عَمد من خلاله الجناة على تغيير حرف واحد لإيهام الضحية بصحة المراسلات الإلكترونية، وبعد المتابعة الفنية تبين أن العملية تمت من خارج الدولة، وتدار من داخل الدولة، وبمتابعة حركة الأموال مع جمع المعلومات تم التعرف على أحد الأشخاص الذي قام بسحب جزء من المال وقدره 20,000 ألف درهم، وهو من الجنسية الإفريقية،  وتم إعداد كمين مُحكم بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقبض عليه في منزله وبرفقته آخرين يقطنون معه بعد أن أثبتت الاستدلالات البحثية أنهم متورطون وشركاء ويعملون كشبكة متخصصة في الاحتيال الإلكتروني. </p>
<p><strong>21 هاتفاً</strong></p>
<p>وبين أبو الزود أنه عُثر على 173 بطاقة بنكية، و132 دفتر شيكات تعود لضحايا استخدمت بياناتهم البنكية للقيام بعمليات النصب والاحتيال، كما عُثر على 21 هاتفاً ذكياً، و18 بطاقة هوية إماراتية تعود إلى ضحايا قد غادروا الدولة، و6 أختام لشركات وهمية على أنها شركات ذات وجود اعتباري، وضبط مبلغ مالي نقدي بقيمة 95,320 درهماً متحصلة من عمليات السحوبات التي تتم من خلال عمليات النصب والاحتيال الإلكترونية. </p>
<p>وأوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن إجراءات البحث كشفت أن الجناة عمدوا إلى شراء 173 حساباً من أصحابها الأصليين بعد أن غادروا الدولة، وأن تلك الحسابات مع البطاقات البنكية تدار من قبل الشبكة الجرمية الإلكترونية، ويقومون بتحويل الأموال حال الاستيلاء عليها من حساب إلى آخر لتضليل أي جهة شرطية تقوم بالمتابعة، مشيراً إلى أن المختصين التقنيين بشرطة الشارقة قاموا برصد كافة التحركات البنكية بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة، وتحديد الأسلوب الجرمي المتبع. </p>
<p>ولفت إلى أنه بمتابعة التحقيقات والتدقيق على حسابات الضحايا الذين استخدمت بياناتهم الشخصية لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني وسرقة بطاقات الدفع الخاصة بهم والبلاغات المدرجة عليهم في الأنظمة الجنائية بلغ إجمالي المبالغ المتحصلة نحو 3 ملايين و11 ألفاً و854 درهماً إماراتياً، وتم إسناد 11 بلاغاً مجهولاً بالأدلة اللازمة لمرتكبيها.</p>
<p>وخلال المؤتمر تحدث كل من الملازم أحمد بالحاي والملازم نوف عبالرحيم الهرمودي،  عن 4 جرائم إلكترونية كثرت بلاغاتها في الآونة الأخيرة، وهي: "إعلانات الوظائف الوهمية"، و"المواقع الإلكترونية الوهمية"، و"الانتحال الإلكتروني للهيئات والمؤسسات" و"الاختراقات الإلكترونية".</p>
<p><strong>معلومات</strong></p>
<p>وأوضحا أهمية الوعي بتلك الجرائم التي تتصدر المشهد الآن في عمليات النصب الإلكتروني؛ لأن جميع تلك الجرائم ترتبط بحاجات الناس التي قد يغفل بعضهم عن التدقيق في المحتوى أو بروابط الجهات والمؤسسات التي تكون عادة مستنسخة لمواقع رسمية مع إجراء تغيير طفيف  لا يلحظه المستخدم، ويقوم الضحية بوضع كافة المعلومات البنكية في تلك المواقع ليتفاجأ بعدها بسحوبات كبيرة من حسابه البنكي، كما حذرا في التعامل مع المواقع الإلكترونية أو ما ينشر عبر برامج التواصل الاجتماعي، والحرص على تفادي الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، مؤكدين أهمية عدم مشاركة البيانات الشخصية، كأرقام الحسابات البنكية أو رقم الهوية الوطنية، ورمز التحقق الـOTP مع أي شخص أو شركة أو مؤسسة.</p>

استولوا على 3 ملايين درهم مستخدمين 173 بطاقة بنكية

العملية "173".. شرطة الشارقة تضبط شبكة إجرامية تدار من خارج الدولة

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، القبض على شبكة جرمية مكونة من 5 أشخاص تدار من خارج الدولة متخصصة في جرائم الاحتيال الإلكتروني في عملية نوعية أطلق عليها "173"

<p>حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من عمليات الشراء الاحتيالية عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم من خلالها تقديم ايصالات مالية مزورة ومؤجلة للمجني عليهم، مقابل الحصول الفوري على المركبات أو غيرها من السلع المعروضة للبيع .</p>
<p>وأكد العميد مسلم محمد العامري مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتوعية الجمهور للتصدي لمثل هذه العمليات الاحتيالية، ومساعدتهم في الإبلاغ عنها، وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال.</p>
<p>وأوضح أن العملية الاحتيالية تبدأ بإعلان البائع في وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات المختصة عن رغبته ببيع سلعته وإيجاد مشترٍ لها، فيقوم الجاني بعد الاتفاق بين الطرفين بالاطلاع على السلعة ومواصفاتها وإرسال ايصالات بنكية مزورة للمجني عليه وايهامه بأن عملية التحويل تستغرق عدة أيام وفقا لهذه الايصالات، ليستلم السلعة بناء على ذلك.</p>
<p>وشدد على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراء من قبل البائع إلا بعد التأكد من إستلام القيمة المالية حتى لايقع ضحية للمحتالين الذين يقومون بجرائمهم بخبث ودهاء ، ويقنعون البائع بطرق احتيالية بأن عملية البيع والشراء تتم وفقاً للأصول القانونية.</p>
<p>ولفت إلى أهمية الرجوع للجهات المختصة عند تعرضهم فعليا لحالات النصب والاحتيال والتوجه الى أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ، الى جانب تمرير المعلومات عبر خدمة أمان في شرطة أبوظبي والتي تعمل على مدار الساعة وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها وبسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي .</p>
<p> </p>

حوادث وقضايا

Accidents

شرطة أبوظبي تحذر الجمهور من عمليات احتيالية عند بيع المركبات والسلع عبر الانترنت

غع

حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من عمليات الشراء الاحتيالية عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم من خلالها تقديم ايصالات مالية مزورة ومؤجلة للمجني عليهم، مقابل الحصول الفوري على المركبات أو غيرها من السلع المعروضة للبيع .

<p>حذّر مختصون من تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني، نتيجة الاعتماد المتنامي على الأسواق الرقمية، كاشفين عن تعرض بعض المستهلكين لعمليات نصب استخدمت فيها روابط تجارية وهمية، وإعلانات مزيفة يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، باستخدام وسائل احتيالية مغرية، بعضها يعتمد على فيديوهات مفبركة ومركبة لشخصيات ومشاهير بواسطة الذكاء الاصطناعي.<br/>
 </p>
<p>وتنسجم تحذيرات المختصين هذه، مع التشريعات والقوانين التي سنتها الدولة لتطويق تلك الجرائم ووضع عقوبات رادعة لها، وتوفير طرق التواصل السريع مع الجهات الأمنية المختصة، من قبل الضحية عبر منصات رقمية تحفظ سرية وخصوصية المبلغ إلى جانب الحضور الشخصي والتواصل عبر الهاتف، عطفاً على تطبيق تدابير وقائية لحماية المستهلكين وضمان تجربة تسوق آمنة وشفافة في الفضاء الرقمي، معززة جهودها في مكافحة الإعلانات المضللة والروابط التجارية الوهمية.<br/>
تجربة شخصية<br/>
 </p>
<p>وكشف محمد صابر عن تجربته مع الروابط الوهمية التي أدت إلى تعرض بطاقته البنكية لمحاولة الاختراق، غير أن وعيه بحقيقة الرسائل البريدية الزائفة، مكنه من إلغائها في الوقت المناسب، قبل خسارة مبلغ من المال، داعياً الآخرين إلى توخي الحذر والاستفادة من المحتويات التوعوية التي تنشرها الجهات المختصة على المنصات الرقمية لتجنب مثل هذه الاحتيالات.<br/>
 </p>
<p>فاطمة الرحماني خسرت 17000 درهم بعد أن تعاملت مع موقع إلكتروني اتضح أنه مجرد واجهة للنصب، فبعد إتمام عملية الشراء وتقديم بياناتها الشخصية والمالية، اكتشفت أنها كانت ضحية لعملية احتيال مدبرة، ما تسبب في خسارتها للمبلغ وإحساسها بالغضب والإحباط.<br/>
 </p>
<p>وتظهر هذه الحوادث الحاجة الماسة لتعزيز الوعي الأمني لدى المستهلكين وتطوير آليات حماية أكثر فعالية للتصدي لهذه التحديات الرقمية الجديدة، وضرورة التحقق من مصداقية المواقع والروابط التجارية قبل القيام بأي عملية شراء أو تقديم معلومات شخصية أو مالية.<br/>
 </p>
<p><strong> مناسبات مغرية</strong><br/>
 </p>
<p>المتخصص التقني محمد الشامسي أفاد بأن أغلب عمليات الاحتيال الإلكتروني تستهدف الزبائن بشكل شرس فترة المناسبات مثل عروض العيد والعام الجديد، بالإضافة إلى مهرجانات التسوق في الجمعة السوداء والبيضاء، حيث تكثر العروض ويصعب على الفرد التمييز بين المواقع التجارية الحقيقية والمزيفة، ما يؤدي إلى وقوعهم في فخ الاحتيال، موضحاً أن العملية تتم عبر الروابط الإلكترونية باستغلال مشاعر الناس مثل طرح روابط التبرعات والحالات الإنسانية «المزيفة»، بالإضافة إلى روابط الخصومات.<br/>
 </p>
<p>وأشار إلى أن هذه الروابط تتطلب خطوة تسجيل دخول، حيث يضع المخترق صفحة وهمية مطابقة للموقع الأصلي، مما يخدع الشخص بإدخال بياناته وسرقتها حال وصولها للقرصان، مؤكداً على أهمية توخي الحذر والتأكد من المواقع قبل استخدامها، والتأكد من صحة العروض والتوجه للشراء عبر المواقع الرسمية المعروفة، وتجنب الضغط على العروض العشوائية.<br/>
 </p>
<p>وأضاف أن طرق الاختراق باتت متعددة، حيث تم ابتكار طريقة جديدة تخدع المستخدم بأنها خاصية «فلتر سناب شات»، وبمجرد اختيار هذه العدسة يتم اختراق كاميرا الهاتف والتعدي على الخصوصية، ومنها الدخول إلى حساب الضحية وتصويرها وابتزازها دون شك في عملية الاختراق.<br/>
 </p>
<p>وذكر أن جميع طرق الاختراق تعتمد على التلاعب بمشاعر الضحية، لأن المخترق لن يتمكن من الاختراق لولا أخذ الصلاحية من الضحية دون علمه، وأفاد بأن إجراءات الحماية تتضمن تغيير كلمات المرور بشكل مستمر وتأمينها والتأكد من اختلاف كلمة المرور بين المواقع لضمان عدم قدرة المخترق على اختراق جميع المنصات، بالإضافة إلى تأمين البطاقات البنكية، والابتعاد عن الإعلانات البراقة التي يتم الترويج لها على صفحات مشبوهة وغير موثقة.<br/>
 </p>
<p><strong>الشركات ضحية</strong><br/>
 </p>
<p>ومن واقع خبرته كمختص في التقنيات، قال أحمد المسافري، إن العديد من القضايا الاحتيالية التي واجهت الشركات والأفراد، كانت نتيجة الاختراقات الإلكترونية الناتجة عن الضغط على روابط وإجراء عمليات شراء وهمية، وإن عمليات النصب لا تقتصر على الأفراد بل على الشركات، حيث تؤدي لخسارة مبالغ طائلة من ميزانياتها عندما يغيب التدقيق الإداري والأمني للميزانية.</p>
<p>وحذر من أنه بمجرد اختيار المنتجات والانتقال إلى الدفع، تتم عملية الاحتيال بالاستيلاء على بيانات البطاقة البنكية وأحياناً المعلومات الشخصية.<br/>
 </p>
<p><strong>تحذيرات متكررة </strong><br/>
 </p>
<p>وأكدت إدارة المباحث الإلكترونية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أهمية وعي المستهلكين باعتباره سياج الحماية الأول، محذرة من خلال حملات توعوية ونشرات ومحاضرات تنظم بشكل متواصل من الوقوع في فخ الإعلانات الترويجية المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. <br/>
 </p>
<p>وأشارت إلى جهودها المتواصلة في تنظيم حملات توعوية عبر القنوات التابعة للشرطة، إلى جانب التعاون مع الإعلام الوطني، لبث نشرات توعوية، ومحاضرات توعوية تستهدف المؤسسات التعليمية والجهات العاملة في القطاع السياحي.<br/>
 </p>
<p>من جانبه، أوضح المستشار القانوني رواد الحلبي، أن الوعي بالمخاطر واتخاذ الحيطة والحذر مهمّ للغاية للمستهلكين لحماية أنفسهم وأموالهم من الأنشطة غير المشروعة، مستعرضاً بعض الأساليب والطرق التي يستخدمها بعض المعلنين الوهميين، إلى جانب عرض مزايا وخدمات غير حقيقية لجذب المستهلكين، منها إعلانات لمنتجات مزيفة أو ذات جودة منخفضة، وإعلانات وهمية تطلب من المستهلك معلومات مالية حساسة أو الدفع المسبق لخدمات أو منتجات غير موجودة.<br/>
 </p>
<p>وقال، إن على المستهلكين اتخاذ خطوات ضرورية لتجنّب وقوعهم في فخ الإعلانات الوهمية، ومنها على سبيل المثال إجراء البحث والتحقق من مصداقية المعلن والمنتج أو الخدمة المقدمة، مع تجنب تقديم المعلومات الشخصية أو المالية عبر الإعلانات غير الموثوقة، داعياً إلى قراءة شروط الصفقة بعناية قبل القيام بأي عملية شراء أو دفع. <br/>
 </p>
<p>وأضاف إن الإمارات من الدول الرائدة والمتقدمة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال عبر الإعلانات الوهمية والمضللة من خلال منظومة قانونية وتشريعات تضمنت عقوبات صارمة لمرتكبي جرائم الاحتيال عبر الإعلانات الوهمية والمضللة تدرجت وفقاً لنوع وخطورة الاحتيال، وتشمل غرامات مالية، السجن، والإبعاد للمقيم الأجنبي في بعض الحالات الخطيرة، حيث تضمن قانون العقوبات الاتحادي تعريفاً لجريمة الاحتيال والعقوبات المطبقة على مرتكبيها ومنها قوانين تنظيم الإعلانات.<br/>
 </p>
<p>وأضاف: «حدد المشرع المعايير والمتطلبات اللازمة للإعلانات، بما في ذلك الصحة والسلامة والصدق والوضوح، علاوة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعاقب على أنواع مختلفة من الجرائم الإلكترونية بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والتلاعب بالمعلومات، فيما ينظم قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية استخدام الشهادات الرقمية وتحدد المعايير الأساسية للأمان والموثوقية».<br/>
 </p>
<p>وقال الحلبي: «إن هذه القوانين والتشريعات تعكس التزام الإمارات بحماية حقوق المستهلكين، وضمان نزاهة السوق والحد من الاحتيال والتلاعب، وإيجاد مناخ آمن سواء للمستهلكين العاديين أو أصحاب الأعمال».</p>

الروابط التجارية الوهمية والإعلانات المضللة أكثر الحالات انتشاراً

الاحتيال الإلكتروني مصيدة المستهلكين والوعي سياج الحماية

target8207014889042580766.jpg

حذّر مختصون من تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني، نتيجة الاعتماد المتنامي على الأسواق الرقمية.

<p>دخلت سيدة إلى أحد المقاهي واتجهت مباشرة إلى الشخص الواقف خلف طاولة المبيعات، وسألته: هل عثرتم على نظارة كذا وكذا منسية على تلك الطاولة منذ عدة أيام؟ ابتسم الرجل ونادى سيدة تعمل معه وتحدث إليها، ففتحت درجاً وأخرجت النظارة وسلمتها للمرأة. هذا الموقف يتكرر باستمرار، وهو موقف مليء بالدلالات والإشارات.</p>
<p>إن كل فرد يسعى لتكريس تصورات إيجابية عن نفسه باعتباره كريماً وقوياً ومتديناً إلخ، كذلك الدول تفعل كل ما في وسعها لتتصدر جداول قياسات الأداء التي تمنحها علامات قوة وتميز بين الدول مثل: قياس تطور التعليم، وجودة الحياة، وتحقيق مستويات عالية من الأمن والحريات و... إلخ.</p>
<p>ووجود مستوى عالٍ من الأمن يعبر عنه ببساطة إحساس الإنسان بأنه آمن على نفسه وممتلكاته وأهله، في منزله وعمله وفي الشارع والمقهى والسوق.. فلا تسمع أحداً يوصيك بأن تنتبه لمحفظتك أو حقيبتك إذا ذهبت للسوق في المدينة الفلانية مثلاً أو ركبت مع سائق أجرة، لقد زرت دولاً فقدت فيها هاتفي بمجرد أن وضعته على الطاولة أمامي، وزرت أخرى أضعت هاتفي في المركز، فوصلني إلى غرفتي.</p>
<p>فعلى ماذا اعتمد المقيمون الذين منحوا طوكيو المركز الأول كأكثر الدول أماناً، بينما حلت سنغافورة في المركز الثاني فيما جاءت في المركز الثالث مدينة أوساكا اليابانية أيضاً؟ وما الذي يميز هذه المدن على غيرها لتحظى بهذه المكانة؟ يقول الخبراء إن أكثر المدن أمناً عادة ما تسجل مستويات مرتفعة من الرعاية الصحية العالية للأفراد فيها، ووجود فرق متخصصة في الأمن الإلكتروني والدوريات الشرطية على مدار اليوم، لحماية المجتمع، إضافة إلى التخطيط الجيد لمواجهة الكوارث، وانعدام مظاهر الجريمة المنظمة وعمليات النصب والاحتيال والسرقة في كل مكان!</p>
<p>لقد طورت الإمارات مفهوماً لا يجارى للأمن والأمان، حتى صارت مظاهر الأمانة والشفافية تثير الدهشة، كذلك الشاب الذي أصيب بالدهشة لأنه حين نسي محفظته في أحد المقاهي وذهب في اليوم التالي ليسأل وجدهم هناك يحتفظون بها، وهذا بالضبط هو ما يجعل بوابات المنازل في أحيائنا مشرعة طوال النهار دون خوف!</p>

اتجاهات

Opinions

أبجديات

Alphabets

مجتمعات آمنة

دخلت سيدة إلى أحد المقاهي واتجهت مباشرة إلى الشخص الواقف خلف طاولة المبيعات، وسألته:

<p>حذر متخصصون، من جرائم احتيال إلكتروني تتصيد كبار السن مستغلة ضعف الوعي التكنولوجي لدى بعضهم، لافتين إلى استخدام الرسائل الإلكترونية المشبوهة وحتى المكالمات التي تبدو رسمية، في محاولة للاستيلاء على أموالهم أو معلوماتهم الشخصية بطرق ملتوية، مؤكدين أن الإجراءات والقوانين الضابطة تشكل عاملاً للردع والوقاية من هذه الجرائم إلا أن الوعي يبقى مهماً بقدر القوانين والإجراءات.</p>
<p>وقال المتخصصون، إن التثقيف الرقمي ضروري للغاية من خلال تنظيم جلسات تعليمية حول أساسيات الأمان الإلكتروني وكيفية استخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني بأمان، مع توخي الحذر من الرسائل المشبوهة وعدم فتح روابط أو مرفقات ترد من مصادر غير معروفة، أو الانسياق وراء العروض المضللة، لاسيما تلك التي تطلب معلومات شخصية أو مالية.</p>
<p>تثقيف رقمي</p>
<p>وأكد العميد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، الحاجة لرفع مستوى الوعي والتثقيف الرقمي لمواجهة هذا التحدي، مشيراً إلى أن الأطفال وكبار السن أكثر الفئات عرضة لمثل هذه الأعمال الاحتيالية، نتيجة قلة وعيهم بالتعامل مع التقنيات الحديثة والمتطورة، داعياً إلى الانتباه للتطبيقات والتأكد من الإعلانات، لاسيما الترويجية والتأكد من أنها حقيقية، مشيراً إلى إيلائهم في شرطة دبي للجانب التوعوي مساحة كبيرة في الخطط والبرامج.</p>
<p>وشدد المحامي علي الحمادي، على أن قانون دولة الإمارات يُعد من بين الأكثر تقدماً عالمياً في مواجهة تلك الجرائم، مؤكداً الجهود المستمرة للدولة في المكافحة وتوفير بيئة رقمية آمنة لجميع المستخدمين، مشيراً إلى أن الجريمة الإلكترونية من أبشع الجرائم التي تواجه الأفراد، خاصة عندما تقع على كبار السن الذين يكونون أقل وعياً بهذه التقنية التي تتطور كل يوم.</p>
<p>طرق احتيالية</p>
<p>وأوضح الحمادي، أن جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني تتم من خلال استخدام الجاني لطرق احتيالية، واتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، ويعاقب القانون بالمادة 40 منه جريمة الاحتيال الإلكتروني بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 250.000 درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.</p>
<p>وأوضح أن هذه الفئة العمرية مستهدفة، ومن أمثلة هذه القضايا أن رجلاً في نهاية العقد السادس ورده اتصال من أحد المجرمين يدعي أن له شحنة من البريد كهدية وعليه أن يرسل رقم التأكيد الذي يصله عبر رسالة الهاتف حتى يتمكن من إيصالها له وعندما تبين الرجل أن الرسالة قادمة من حسابه البنكي وهو رمز التحويل، قام بإغلاق المحادثة وأخبر أبناءه وقاموا بدورهم بالدخول إلى موقع الشرطة والإبلاغ عن الواقعة.</p>
<p>ريادة قوانين</p>
<p>وذكر الحمادي، أن الحصول على بيانات الحسابات البنكية للكبار في العمر بالحيلة يعد عاملاً رئيساً في جعلهم ضحايا الاحتيال الهاتفي، مشيراً إلى أنه رغم حملات التوعية المكثفة التي أطلقتها النيابة العامة، والشرطة، والبنوك، وهيئة تنظيم الاتصالات، بضرورة عدم الكشف عن أي بيانات سرية لأي شخص، يقع البعض في هذا الفخ، مشيراً إلى وجود العديد من القضايا التي يتكبد فيها الضحايا خسائر مالية، وهو أمر يبرز أهمية استمرار جهود التوعية وتعزيز الوعي بأخطار مشاركة المعلومات السرية.</p>
<p>وذكر أن دولة الإمارات رائدة في مجال متابعة التكنولوجيا، ما يتناسب مع استراتيجيتها الحكومية الرقمية حيث أدى هذا الاهتمام المتزايد إلى فرض رقابة على طرق التكنولوجيا وتنظيم الاستخدام الرقمي حيث تم إصدار القانون الاتحادي رقم 34 لعام 2021 لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي يفرض عقوبات صارمة على المخالفين ويُعد من التشريعات المتقدمة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، ما يعكس التزام الإمارات بمواجهة التحديات الأمنية على الإنترنت.</p>
<p>ودعا الحمادي، أفراد المجتمع إلى تبني سلوكيات إيجابية تشمل التزامهم بالتصرف بشكل مسؤول في استخدام التكنولوجيا، ومراعاة الأمان الرقمي، وتعزيز الوعي لهم ولأفراد أسرهم بخطر وسائل التواصل الاجتماعي والاحتيال والجرائم الإلكترونية الأخرى، وأيضاً التبليغ عن أنشطة مشبوهة أو جرائم إلكترونية للسلطات المختصة، مساهمين بذلك في تعزيز بيئة رقمية واعية وآمنة.</p>
<p>رسائل توعوية</p>
<p>بدورها، دعت المستشارة التربوية، هبة محمد عبدالرحمن، إلى مواصلة بث رسائل توعوية تلامس عقول تلك الفئة العمرية، وتمكنهم من المهارات الإلكترونية على الوجه الأكمل، لافتة إلى أن الاحتيال على تلك الفئة العمرية يعد أمراً سهلاً للمحتالين، ما يتمخض عنه الحاجة إلى بناء حوارات وتواصل مستمر مع تلك الفئة العمرية لمعرفة الحوارات التي دارت بينهم وبين الأشخاص الآخرين وردة فعلهم وإبداء الملاحظات أو التوجيهات إذا لزم الأمر، مقترحة على البنوك حصر العملاء ذوي الفئة العمرية الكبيرة من عمر 65 فما فوق ومتابعة معاملاتهم البنكية والتواصل مع أصحاب الحسابات عند الشك.</p>
<p>استهداف وأسباب</p>
<p>ويعزو محمد البستاوي، باحث دكتوراه في التربية، استهداف كبار السن والأطفال تحديداً من قبل المحتالين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب عدة منها قلة خبرتهم في استخدام الإنترنت، وعدم امتلاكهم المعرفة الكافية بمخاطر الإنترنت وطرق الحماية من جرائمها، ما يجعلهم عرضة للاحتيال بسهولة، ورغبتهم في التواصل الاجتماعي لأنهم قد يشعرون بالوحدة ما يجعلهم أكثر عرضة للتواصل مع أشخاص غرباء على الإنترنت، فضلاً عن سهولة استغلال مشاعرهم، فقد يستغل المبتزون مشاعر كبار السن مثل الخوف أو القلق أو الشعور بالذنب لابتزازهم.</p>
<p>ونصح البستاوي ولتفادي الابتزاز الرقمي، بالاستجابة لطلبات المبتز أو دفع أي أموال له، لأن ذلك سيُشجعه على الاستمرار، وإبلاغ الشرطة أو الجهات المختصة عن جريمة الابتزاز، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوعية كبار السن والأطفال بمخاطر الإنترنت وطرق الحماية من جرائمه.</p>
<p>من جهتها، قالت لينة محمد من أكاديمية المستقبل الدولي ومن الطالبات الفاعلات في بث الوعي الرقمي: من المهم اتخاذ خطوات وقائية لحماية أنفسنا من هذه الجريمة، مثل عدم التواصل مع أشخاص غرباء على الإنترنت، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية، فضلاً عن إبلاغ الجهات المختصة عن أي جريمة ابتزاز، محذرة من الروابط المشبوهة، والعمل على نشر الثقافة الرقمية لحماية المجتمع من مخاطر الابتزاز الرقمي.</p>

للاستيلاء على أموالهم أو معلوماتهم الشخصية بطرق ملتوية

جرائم الاحتيال الإلكتروني تتصيد كبار السن

target4781299838985985485.jpg

حذر متخصصون، من جرائم احتيال إلكتروني تتصيد كبار السن مستغلة ضعف الوعي التكنولوجي لدى بعضهم، لافتين إلى استخدام الرسائل الإلكترونية المشبوهة وحتى المكالمات التي تبدو رسمية،

نتائج البحث عن: النصب الإلكتروني